تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن ۶ پلاک ثبتی پایتخت
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۳۰۷۸
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز سه شنبه شش پلاک ثبتی را در خصوص باغ بودن یا نبودن تعیین تکلیف کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی این شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا شربیانی در تشریح پلاک ثبتی ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
شربیانی در ادامه با اشاره به پلاک ثبتی ۸.۹۲۷۶، یاد آور شد: این زمین به مساحت ۳۰۱۷ متر مربع در منطقه یک واقع شده و با توجه به اینکه پیشتر رأی باغ بودن شورای شهر را دارد و حد نصاب درختان لازم را نیز دارد کمیسیون شهرسازی شورا رای به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
شربیانی در ادامه به پلاک ثبتی ۷.۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۱۸۷۰ متر مربع در منطقه ی واقع شده و در سند آن یک قطعه زمین با گستره قالب انبوهی از درختان عنوان شده، بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است که در نهایت اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
شربیانی با اشاره به پلاک ثبتی‌های ۲۹۶۱.۲ و ۲۹۶۱.۳، اظهار کرد: این پلاک ثبتی در منطقه یک واقع شده و با توجه به اینکه پیشتر رأی باغ بودن در شورای شهر تهران دارد و در سند آن نیز یک قطعه باغ اعلام شده است کمیسیون شهرسازی رأی به باغ بودن این زمین داده است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
شربیانی همچنین به پلاک ثبتی ۷.۱۴۸۱ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۲۷۶۷ متر مربع در منطقه یک واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین مشجر عنوان شده، بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.
تایید ۱۵ قائم مقام ذیحساب معرفی شده شهرداری در صحن علنی شورا
به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای اسلامی شهر تهران همچنین در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی این شورا بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص معرفی ۱۵ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب قائم مقام ذیحساب به صحن شورا را در دستور کار داشتند که در همین راستا میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران ضمن معرفی ۱۵ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران گفت: بر اساس رویه جدیدی که توسط کمیسیون برنامه و بودجه در این دوره شورا پایه گذاری شده ذیحسابانی که توسط شهرداری پیشنهاد می‌شوند هم در آزمون تخصصی مکتوب و هم در مصاحبه‌هایی که توسط خبرگان و کارشناسان توانمند حوزه ذیحسابی شورا و شهرداری انجام می‌شود ارزیابی می‌شوند. نتایج این ارزیابی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و در صورتیکه در کمیسیون مصوب شود در صحن شورا ارائه خواهد شد.
در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز گفت: در شورا مصوبه‌ای وجود دارد با عنوان نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران که مصوبه کاملی است. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه تکالیفی در این مصوبه پیش بینی شده که بخشی از آن مربوط به شورا و بخشی مربوط به شهرداری است. ابتدا درخواست می‌کنم گزارشی در این خصوص که آیا این تکالیف برای ذیحسابان انجام پذیرفته یا خیر؟ به صحن شورا ارائه شود.
در ادامه مظفر در پاسخ به سوال عباسی گفت: نخست اینکه مصوبه‌ای که به آن اشاره شد هنوز ابلاغ نشده و جنبه قانونی ندارد. از این جهت که به شورای حل اختلاف شهر ارجاع شده و مورد تایید فرمانداری نبوده، واقعیت این است که یک ارتقاء حرفه‌ای انجام شده و در تشخیص و بررسی سوابق مراحل زیادی طی شده که بیش از ۹۵ درصد نکات مندرج در مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.
مهدی چمران ریاست شورا نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: هنگامی که ذیحساب مورد تایید شورا قرار می‌گیرد یعنی باید چشم شورا در مسائل حسابرسی باشد. اگر موردی خلاف قانون صورت پذیرفت حتی با دستور شهردار و رئیس سازمان حتما باید مسئولیت را خود رئیس یا مسئول بپذیرد و آن را مکتوب کند. در غیر اینصورت ذیحساب یا قائم مقام وی مسئول خواهند بود. ما این انتظار را از همکاران خود در شهرداری داریم که اگر خلافی صورت گرفت حتما به شورا منعکس کنند تا ما برای بررسی موضوع در جریان قرار بگیریم.
قویدل مدیرکل مالی شهرداری تهران نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: در خصوص بحث قائم مقام ذیحساب و ۱۵ نفری که معرفی شدند چهار نفر خانم هستند و پنج نفر از افراد معرفی شده کمک ذیحساب بوده که ارتقاء پیدا کرده‌اند و همگی دارای سوابق مالی در حوزه‌های مختلف شهرداری هستند.
وی ادامه داد: دونفر از این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۲ نفر بیشتر از ۲۰ سال سابقه کار در شهرداری دارند و علی رغم اینکه دستورالعمل ابلاغ نشده اما در انتخاب این افراد شرایط را با موارد دستورالعمل انطباق دادیم لذا افرادی که معرفی شده‌اند از کارکنان رسمی شهرداری تهران و دارای مدارک تحصیلی مرتبط هستند و بیش از سه سال در حوزه‌های مالی مطرح شده فعالیت داشته‌اند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پلاک ثبتی باغات در تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پلاک ثبتی باغات در تهران اعضای شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون شهرسازی شورا منطقه یک واقع شده متر مربع در منطقه شورای شهر تهران شهرداری تهران پلاک ثبتی تهران نیز قائم مقام سند آن یک قطعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است